طراحی سایت
تاريخ انتشار: 05 شهريور 1397 - 06:19
سرزمین اصلی در سودای آزادی؛

دات نیوز؛ گویا کارکرد مناطق آزاد در ایران با باقی دنیا متفاوت است چراکه این مناطق در واقع برای رونق تولید هر کشور شکل می گیرد اما در ایران روندی متفاوتی را در پیش گرفته است. در حالی که مناطق آزاد کارکرد اصلی خود را فراموش کرده اند، مدت زیادی است که بحث بر سر افزایش این مناطق نقل مجلس شده است.

 

مناطق آزاد در بیـراهه

نیلوفر جمالی ـ عصر اقتصاد: گویا کارکرد مناطق آزاد در ایران با باقی دنیا متفاوت است چراکه این مناطق در واقع برای رونق تولید هر کشور شکل می گیرد اما در ایران روندی متفاوتی را در پیش گرفته است. در حالی که مناطق آزاد کارکرد اصلی خود را فراموش کرده اند، مدت زیادی است که بحث بر سر افزایش این مناطق نقل مجلس شده است.

 

به گزارش عصراقتصاد، از سال 95 لایحه افزایش و ایجاد مناطق آزاد جدید مد نظر دولت قرار گرفته و بر این اساس خبر ارائه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و اکنون به صورت جدی در حال پیگیری است. این در حالی است که 7 منطقه آزاد کنونی به دلیل نبود ابزارهای کنترلی لازم تبدیل به آبکشی برای ورود کالاهای خارجی به ایران شده است.

 

لازم به ذکر است، اکنون هفت منطقه آزاد اقتصادی شامل ماکو، ارس، اروند، انزلی، کیش، قشم و چابهار در کشور وجود دارد و بانه، مهران، جاسک، بوشهر، قصرشیرین، اینچه برون، زابل و اردبیل نیز هشت منطقه آزاد پیشنهادی دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

نکته جالب توجه در ایران این است که اکنون نیز از لحاظ وسعت مناطق آزاد در دنیا رکورددار هستیم چراکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه تطبیقی مساحت مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق آزاد جهان به خوبی نشان می‌دهد، موفق‌ترین مناطق آزاد جهان یعنی «شنژن چین» و «جبل‌علی امارات» دارای مساحت‌هایی کمتر از 5 هزار هکتار هستند که نشان از حاکم بودن منطق علمی و تمرکز این مناطق بر امور تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پرهیز از ورود به مسائل حاشیه‌ای در این مناطق است.

 

این در حالی است که منطقه آزاد ماکو با مساحت بیش از ۵۰۰ هزار هکتار و مناطق آزاد ارس و اروند با مساحت‌های چند ده هزار هکتاری به دلیل تأمین نشدن زیرساخت‌ها و جلوگیری از رسوب کالا و قاچاق و درگیر شدن با امور شهری و روستایی، با مشکلات متعددی مواجه بوده و توجیه اقتصادی خود را به ‌لحاظ تولیدی و صادراتی از دست داده‌اند. لازم به ذکر است که مساحت مناطق آزاد ایران از مساحت مناطق آزاد چین بیشتر است، اما مناطق آزاد چین سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار صادرات دارند و صادرات مناطق آزاد ما به یک ‌میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

 

کارشناسان اقتصادی معتقدند، همین تعداد مناطق آزاد، که تا به‌حال وجود داشته نیز نتوانسته عملکرد قابل قبولی به‌جا بگذارد و تنها به حیات خلوت عده‌ای رانت‌خوار تبدیل شده و نتیجه آن نیز جز فشار بر تولید کننده داخلی، چیزی نبوده است. در واقع لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری تنها به سود شرکت‌ها و افراد سودجوست و در نهایت باعث افزایش بیکاری و ضربه زدن به تولید ملی و بومی خواهد شد.

در این راستا، امین محمدی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران بر این باور است که بسیاری از نمایندگان مجلس برای گرفتن رأی در تلاشند که این مناطق را در حوزه انتخابی خود مطرح کنند. در حالی‌که لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری تنها شرکت‌ها و افراد سودجو را خوشحال می‌کند و در نهایت باعث افزایش بیکاری و ضربه زدن به تولیدات ملی و بومی خواهد شد. زیرا تجربه ثابت کرده است که نه تنها شغلی در این مناطق ایجاد نمی‌شود، بلکه واحد‌های تولیدی در این مناطق نیز به مشکل بر می‌خورند و متأسفانه این مناطق به محلی برای ورود کالای قاچاق تبدیل می‌شوند.

 

همچنین کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه، نیز عنوان کرده است که هر بار بورژوازی مستغلات و انباشت‌کنندگان درآمدهای عظیم رانتی در نوسانات اقتصادی به بن‌بست خودساخته می‌خورند، در پیوند با نمایندگانی که تلاش می‌کنند در حوزه نمایندگی خود محبوبیتی موقتی به دست بیاورند، بحث تأسیس مناطق جدید آزاد را مطرح می‌کنند. همان‌طور‌که قبلا احداث کارخانه‌های ذوب‌آهن و پتروشیمی و مانند اینها بدون هیچ برنامه آمایشی و هم‌پیوندی‌های لازم علم شدند و بودجه کشور را هدر دادند. در موقعیت کنونی چند منطقه آزاد برای کشور کفایت می‌کند؛ برای مثال در انزلی یک منطقه آزاد وجود دارد و توسعه بندری انزلی نیز صورت گرفته است.

از آن ابتدای شکل‌گیری این منطقه سرمایه‌گذاران چینی و ترک آماده سرمایه‌گذاری صنعتی در این منطقه بودند، اما دولت احمدی‌نژاد مسیر را به سمت گردشگری تغییر داد و رانت‌خواران کل ساحل را از انزلی تا کیاشهر بلعیدند که واکنش‌هایی را ایجاد کرد. این تصرف نوار ساحلی نوعی زمین‌خواری بود که با پشتوانه وام‌هایی که به اسم حمایت از گردشگری داده می‌شد انجام گرفت و امروز تأسیسات رهاشده را در کل نوار ساحلی می‌بینیم که آسیب‌های زیست‌محیطی نیز به‌همراه آورده‌اند.

 

فارغ از این مسئله آنچه تاکنون در آن منطقه انجام شده با فرض رشد اقتصادی هشت درصد و بیشتر تا ١٠ سال آینده نیز برای تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی اروپا کفایت می‌کند. محاسبات دقیق آن نیز انجام شده است. یا در جنوب مناطق به‌وجودآمده برای ١٠، ١٥ سال آینده نیز کافی و حتی اضافه است. کاملا روشن است که در چنین شرایطی ایجاد مناطق آزاد جدید فقط خوشایند رانت‌جویانی است که سودای زمین‌ها یا تأسیس پرهزینه تأسیسات مختلف در این مناطق را دنبال می‌کنند. تعدادی از اینها نیز بعد از پایان پروژه‌هایی مانند مسکن مهر منتظر محل جدیدی برای رانت‌جویی هستند. این حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته است که ارکانش منطق توسعه اقتصاد دانش را دنبال نمی‌کنند، بلکه به‌دنبال منفعت کوتاه‌مدت هستند و جالب اینکه همین‌ها کاسبان تحریم هم بودند و امروز منتقد برجام نیز هستند. حال آنکه یکی از دلایل اصلی متوقف‌ماندن مناطق آزاد ایران همین تحریم‌ها بود. باز هم تأکید می‌کنم که در وضعیت کنونی ایران، مناطق آزاد فعلی برای ١٥ سال آینده نیز کفایت می‌کند.

 

حال اگر از مباحث حقوقی موجود در لایجه ایجاد مناطق آزاد جدید بگذریم، یکی از بزرگترین معضلات در سیاستگذاری ها و برنامه های ما در ایران این است که به جای رسیدگی به کیفیت به کمیت می پردازیم به خیال خود با افزایش تعداد مناطق آزاد می توانیم راهی برای کمک به تولید داخلی و افزایش صادرات کشور فراهم کنیم و این در حالی است که هزینه های ایجاد این مناطق می تواند صرف زیر ساخت های لازم برای رسیدن به اهداف مناطق آزاد فعلی یعنی توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات شود تا راه خود را به درستی پیش بگیرند. در واقع بهتر است، قبل از ایجاد مناطق آزاد جدید، دولت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مناطق آزاد ایجاد شده و تداخلات موجود اقدام کرده و سپس لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید را ارائه کند.


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

جدیدترین اخبار

اخبار ورزشی

ایران و جهان