کد خبر: 6780 ، سرويس: مقالات و گفت‌و‌گو
تاريخ انتشار: 29 اسفند 1397 - 07:32
مصطفی خرمی؛
آیا ایرانیان دوباره به سمت گروه های اندک سالار گرایش پیدا می کنند ؟

دات نیوز؛ ثبات نسبی در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی ، نتوانست در دولت دوم حفظ شود و اندکی پس از پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات اخیر اعتراضات دی ماه با شعارهای بعضا مشکوک از مشهد شروع و به سایر شهرهای کشور سرایت کرد... 

دات نیوز؛ مصطفی خرمی: در چهل سال اخیر همواره دولت های بسیاری با گرایش های مختلف سیاسی بر سرکار آمده اند که هر کدام به سهم خود دارای نقاط ضعف و قوت بسیار بوده اند . در اینجا قصد ندارم مقایسه ای میان دولت های بر سر کار آمده انجام دهم و یکی را بر دیگری ترجیح دهم ولی لازم دانستم در مورد شرایط پیش رو و دولت حسن روحانی نکاتی را بیان دارم . 

 

دولت تدبیر و امید هر چند در دور نخست عملکرد به نسبت قابل دفاعی در حوزه های مختلف سیاست خارجی ، بهداشت و درمان و تا حدودی با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب که ثبات اقتصاد را به همراه داشت از خود نام نیکی  بر جای گذاشت و این موفقیت نسبی باعث شد مردم ایران در بیست و نهم اردیبهشت نود و شش دوباره به پای صندوق های رای بیایند به حسن روحانی اعتماد کنند و سکان اجرایی کشور را به ایشان بسپارند . 

 

ثبات نسبی در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی ، نتوانست در دولت دوم حفظ شود و اندکی پس از پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات اخیر اعتراضات دی ماه با شعارهای بعضا مشکوک از مشهد شروع و به سایر شهرهای کشور سرایت کرد ، مشکلات و اختلافات داخلی را تشدید و در جهت تقویت اجماع مخالفین بین المللی در جهت اقناع نسبی جامعه جهانی ، تقویت محور تقابل با جمهوری اسلامی ایران  و  منزوی کردن و بی اعتبار سازی دولت منتخب در نزد افکار عمومی موثر واقع شد.

 

 در نتیجه این تحرکات بایستی منتظر پیامدهای ثانویه ملی ، بین المللی و کنش های سیاسی متقابل که نتیجه اعتراضاتی که بعضا گفته می شد از برخی گروه های سیاسی درون کشور کلید خورده است ، می بودیم .

 

این جو روانی و ملتهب در کنار سایر ضعف های ساختاری که عمده مشکلات ما ناشی از همین ضعف ساختاری است و تغییرات فضای جهانی بوِیژه انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور دولت ایالات متحده آمریکا بود که سبب افزایش افسار گسیخته  تورم شدید اقتصادی در داخل کشور شد و شرایط تا آنجایی پیش رفت که نرخ دلار به بالای هیجده هزار تومان رسید و صفوف طولانی خرید ارز ، سکه و حتی مواد غذایی پس از سال ها دوباره تشکیل شد ، به دنبال آن روند افزایشی پدیده احتکار در کشور حکمفرما شد و جو بی اعتمادی همچنان سیر صعودی خود را طی می کند . 

 

این مشکلات بصورت زنجیروار ادامه داشت تا اینکه پیکره نحیف و آسیب پذیر اقتصاد ایران را با یک چالش بزرگ و نفس گیر رو به رو کرد و تا آنجایی پیش رفت که امروز مردم ایران در تامین نیازهای اولیه خود از قبیل خوراک و پوشاک درمانده شده اند ، این اتفاقات رخ داده تاییدی دوباره بر نظریه کوتاه مدت بودن جامعه ایرانی محمد علی همایون کاتوزیان گذاشت که مردمان این کشور در برهه های مختلف تاریخ پر فراز و فرود خود ، با آن دست به گریبان بوده اند . 

قطعا بروز مشکلات در حوزه اقتصاد که به عنوان یکی از زیر ساخت های اصلی توسعه به شمار می رود ، مشکلات و معضلات مخرب دیگری را در حوزه های مختلف اجتماعی - سیاسی برای جامعه رنج دیده ایران و حتی جامعه جهانی در بر خواهد داشت . 

 

عدم کارایی وضعیت اقتصادی موجود و تورم شدید و مداومی که امروز شدیدتر از دیروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم ، می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی - سیاسی پیامدهای ناخوشایندی را برای ما داشته باشد آثار اجتماعی تورم بسیار گسترده بوده و نیازمند بحث و بررسی مفصل و دقیق است که به اختصار در اینجا به برخی از آنها پرداخته می شود :

 

  در این حالت افراد جامعه زمان زیادی را صرف کار کردن و تامین هزینه اولیه زندگی خود کرده و از استراحت و تفریح لازم بهره مند نمی شوند تا بتوانند هزینه های سرسام آور زندگی را تامین کنند که این خود آسیب های دیگری چون افزایش نرخ اعتیاد ، طلاق ، بیکاری ، مهاجرت ، تن فروشی و افزایش فساد مالی بین مدیران نهادها ، سازمان ها و دستگاه های اجرایی و تقنینی را منجر شود. 

 

در این حالت روابط مردم و حاکمیت دستخوش تغییر شده و اقشار آسیب پذیر جامعه توقع دارند دولت و در مرتبه بالاتر حاکمیت به منظور رفع مشکلات اقتصادی تصمیم مناسبی اتخاذ کنند ، اما عدم مشاهده حرکت موثر و بازدارنده مردم را نسبت به تمام ارکان حاکمیت بدبین نموده و چه بسا اعتراضات و اغتشاشات دی ماه دوباره در نقطه ای دیگر کشور با شدت بیشتری از سر گرفته شود. 

 

اما این اتفاقات در بلند مدت می تواند تغییرات عمده و جبران ناپذیری را در ساختار سیاسی – اجتماعی جامعه ایران رقم بزند و بیم آن می رود ایران را به سال های پس از مشروطه بازگرداند که در زیر چگونگی این اتفاق با نگاهی کوتاه بر اقتصاد و تاثیر آن بر تغییرات اجتماعی و سیاسی بصورت کوتاه توضیح داده شده است : 

 

 توسعه اقتصادی ، مجموعه منسجمی از تغییرات اجتماعی و سیاسی را به همراه می آورد . در حقیقت ، توسعه اقتصادی به شدت با تغییرات نقش دین ، انگیزه های شغلی ، نرخ باروری انسانی ، نقش ها و هنجارهای جنسیتی را کاهش می دهند و رشد تقاضای توده برای نهادهای دموکراتیک و رفتار پاسخگوتر نخبگان را نیز به همراه می آورند . این تغییرات در مجموع احتمال ظهور دموکراسی را افزایش داده و همزمان احتمال وقوع جنگ و پذیرش آن را کمتر می کنند . 

دگرگونی از ارزش های بقا به ارزش های ابراز وجود با رشد جامعه فرا صنعتی و حامی دموکراسی مرتبط می شود . این دگرگونی بازتاب تحول فرهنگی است که با جایگزینی نسل جوانی که در بقا رشد کرده اند ، به وقوع می پیوندد . ارزش های بقا اولویت بالایی برای امنیت اقتصادی و فیزیکی و همنوایی با هنجارهای اجتماعی قائل می شوند . 

ارزش های ابراز وجود به آزادی بیان ، مشارکت در تصمیم گیری ، فعالیت سیاسی ، حمایت از محیط زیست ، برابری جنسیتی و رشد تساهل نسبت به اقلیت های قومی ، دسته ها و گروه های مختلف اولویت بالایی اختصاص می دهند . رشد تاکید بر این ارزش ها به شکل گیری فرهنگ اعتماد و تساهل می انجامد که در آن افراد ارزش والایی برای آزادی فردی و ابراز وجود قائل شده و جهت گیری فعالانه ای خواهند داشت . این خصایص برای حرکت به سمت دموکراسی حیاتی هستند و بنابراین نحوه تاثیر رشد اقتصادی بر فرایند دموکراتیک شدن را تبیین می کند حال بیاییم و با نگاهی عکس به اتفاقات فوق نظر کنیم ، اگر بحران اقتصادی در جامعه ما روندی طولانی را طی کند چه بلایی بر سر نهادهای مدنی و پیشرونده دموکراسی خواهد آمد ؟ 

و آیا این شرایط ایران را دوباره به سمت گروه اندک سالار سوق خواهد داد ؟

 

 

منابع :

➖ نوسازی ، تغییر فرهنگی و دموکراسی _رونالد اینگلهارت و کریستین ولزل ترجمه یعقوب احمدی انتشارات کویر ۱۳۸۹

 

 

➖ دولت و تورم _ غلامرضا سرآبادانی ، سعید فراهانی فرد ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ۱۳۸۷ 

 

 ➖ایران ، جامعه کوتاه مدت و ۳مقاله دیگر _محمدعلی همایون کاتوزیان ، ترجمه عبدالله کوثری ، نشر نی ۱۳۹۰

لينک خبر:
http://www.datnews.ir/fa/posts/6780